۳ تاکتیک جدید اصلاح طلبان در خصوص انتخابات مجلس ۹۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ اصلاح‏طلبان در هفته گذشته مطابق یک ماه اخیر، سنگر جنگ روانی خود را از مواضع نظرات خنثی و سلبی نسبت به انتخابات مجلس 98 تغییر داده و کمی وارد میانه میدان شده‎اند. باز شدن یک به یک گره‎های استراتژیک این جریان، آنهم با ترفندهایی جدیدتر نشان می دهد که جریان خط امامی سابق و یا عموماً لیبرال های وطنی در صدد آن هستند تا یک بار برای همیشه تکلیف خود را با نهادهای انتصابی، بالاخص شورای نگهبان برای همیشه مشخص کنند. از این روی در گزارش زیر پس از نگاهی اجمالی به داده‏های مربوط به بحث مورد نظر، به بررسی ابعاد مختلف عملیات روانی اصلاح طلبان و واکاوی اهداف طرح ریزی در خصوص سناریوهای انتخاباتی آنها خواهیم پرداخت.

نظارت استصوابی
«نظارت استصوابی» کلیدواژه حمله نیروهای خط امامی سابق و اصلاح‌طلبان بوده که با نزدیک شدن به فصل انتخابات مجلس 98 بیشتر از آن استفاده می‎شود. ریشه اصلی این کش و قوس‌ها عموماً در انتخابات مجلس چهارم بیشتر نمود پیدا کرده و در روزهای احراز صلاحیت نامزدها برای ورود به مجلس هفتم به اوج خود رسید و در نهایت باعث ایجاد فتنه اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی – دوره ششم شد. از این روی وجود هزینه‌های گزاف، حذف نیروها، سوخته شدن فرصت‌ها و دلایل دیگر، اصلاح‌طلبان را بیشتر مجاب می‌کند تا برای یک بار هم که شده با شورای نگهبان پس از یک دوره تلخ ائتلاف با برخی نیروهای میانه‏رو(مجلس نهم و دهم) ، به شکلی صریح روبرو شود.

انتخاب استراتژی واحد 
در گذشته (6 ماه نخست سال)، رویکرد اصلاح‌طلبان در خصوص انتخابات پیش روی به دو بخش (حضور یا عدم حضور) و به شکل جزیی به چهار سناریو تقسیم می‎شد. چهار سناریو برای مواجهه جریان اصلاح‌طلب با یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در میان سران احزاب مهم این جریان مطرح شده که عبارت است از:

اصلاح‌طلبان در مهرماه امسال و پس از دیدار «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‏طلبان» با «مجمع روحانیون مبارز» و چراغ‌سبز «موسوی خویینی‎ها» به قطعیت حضور در انتخابات رسیده، اگرچه قبلتر از آن و در جلسه کمیته‏های انتخاباتی اصلاح‌طلبان، مسئولان ستاد انتخاباتی هر استان و سهم احزاب اصلاح‌طلب مشخص شده بود. در ادامه اظهار نظر «محمد‌خاتمی» در خصوص حضور در پای صندوق رأی و دوگانه‌سازی وی برای نظام جمهوری اسلامی دیگر هیچ جای شک و شبهه‌ای را در خصوص حضور قطعی و غیرائتلافی اصلاح‌طلبان خالی نگذاشت. «محمد خاتمی» و «سعید حجاریان» با زبانی تهدیدگونه و به تقلید از مرحوم «بازرگان»، اصلاح‌طلبان را آخرین گروهی دانسته که در برابر نظام جمهوری اسلامی با زبان قانون سحن گفته و براندازان را مهمترین آلترناتیو اصلاح‎طلبی نشان دادند. در این تصویرسازی، مشخصاً جایگاه ولی‎فقیه و شاه مخلوع در یک ظرف – و جایگاه گروه‌های اصلاح‌طلب و دولت موقت مهندس بازرگان هم به یک شکل بازنمایی شده است. در هر صورت برخی از اصلاح‌طلبان موافق با تحریم انتخابات و مشارکت مشروط (صفایی فراهانی، سعید حجاریان) به ظاهر در برابر مواضع «بهزاد نبوی» و امثالهم منزوی‎تر شدند.

3 تاکتیک جدید انتخاباتی اصلاح‌طلبان

سامانه رأی گیری اصلاح طلبان

اصلاح‌طلبان در نظر دارند تا با ایجاد یک شبکه یکپارچه نظرسنجی در محیط مجازی، به یک لیست مشترک به ظاهر دموکراتیزه شده دستیابند. این امر در نوبه خود سابقه نداشته و می تواند تحلیل های جدیدی را در پی داشته باشد. پیش از این نیز عماد بهاور [از فعالان فتنه 88]، طرحی به اصلاح طلبان داد که بر پایه آن نامزد‌های لیست‌های اصلاح‌طلب با سازوکار رای‌گیری آنلاین برگزیده می‌شوند. گویا این طرح در آستانه تصویب است و از این جهت فرضیه «قطعیت حضور اصلاح طلبان در انتخابات» را می توان صحیح دانست. در سامانه آنلاین ابتدا نامزد‌هایی که خود را از طیف اصلاح‌طلبان می‌دانند و قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم را دارند، ثبت‌نام می‌کنند و برای هر نامزد یک پروفایل اختصاصی شامل عکس و مشخصات نامزد، رزومه و سوابق، فهرست حامیان حقیقی و حقوقی (احزاب و نهاد‌های اصلاح‌طلب)، شعار‌ها و برنامه‌ها، لینک صفحات نامزد در فضای مجازی و نیز یک ویدئوی کوتاه شخصی از معرفی نامزد برای اعضای رای‌دهنده، قرار داده می‌شود.

در این طرح، شرایطی برای حصول اطمینان از کیفیت نامزد‌های برگزیده‌شده از طریق «سامانه سرا» در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها امضای منشور اصلاحات و پذیرش میثاق و تعهد به کناره‌گیری به نفع نامزد‌های فهرست نهایی برآمده از انتخابات مقدماتی و جلب حمایت حداقل یک سوم اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در هر استان است. آنگونه که شنیده شده در نیمه آخر دی‌ماه رای‌گیری آنلاین از اعضای اصلاح‌طلبی که به عضویت سامانه سرا درآمده‌اند، انجام خواهد شد و نامزد‌های نهایی هر حوزه انتخابیه انتخاب خواهند شد. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در طرح مقدماتی، سامانه سرا را یک وب‌سایت اینترنتی امن توصیف کرده که اصلاح‌طلبان (اعضا و فعالان احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب در سراسر کشور) کشور به عنوان انتخاب‌کننده به عضویت آن درمی‌آیند و در یک رای‌گیری شفاف و دموکراتیک از میان نامزد‌های واجد شرایط در تهران و دیگر استان‌ها، انتخاب می‌کنند.

پول‎های کثیف

اصلاح‎طلبان به تازگی با برجسته کردن موضوع «پول‌های کثیف» درصدد هستند تا با دادن آدرس غلط به شورای نگهبان، اذهان عمومی را از مواضع سیاسی به کارنامه اقتصادی افراد معطوف کرده و در نهایت شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهند. با وجود این تاکتیک، اصلاح‌طلبان با مفسد نشان دادن نامزدهای جبهه انقلاب سعی خواهند کرد که تصویری پاک دستانه از خود ارائه داده و در نهایت شورای نگهبان را مجاب به گذار از احراز صلاحیت در ابعاد سیاسی و ورود به حوزه مفاسد اقتصادی کنند. به طور مثال «اسماعیل گرامی مقدم» از اعضای حزب اعتماد ملی در روزنامه اعتماد نوشت: «تا زماني كه براساس مر قانون و با تكيه بر 4 مرجع اعلام شده در قانون احراز صلاحيت‌ها اتفاق نيفتد، نمي‌توان انتظار داشت نهادهاي ديگر نظام انتخاباتي به درستي كار كنند.

تبعات چنين نظام انتخاباتي نيز احتمال بروز فساد مالي است، چراكه اغلب مي‌خواهند به هر قيمتي كه شده و حتي با استفاده از اهرم پول‌هاي كثيف به مجلس راه يابند. بنابراين مشكلات عديده‌اي بر سر راه فرآيند برگزاري انتخابات به جز پول‌هاي كثيف وجود دارد كه بايد براي آن چاره‌جويي كرد. يكي از راهكارهاي زودبازده نيز تغيير روش شوراي نگهبان است. شايد نتوان در ماه‌هاي باقي مانده به انتخابات به اصلاح قانون و تغيير شيوه نظارتي شوراي نگهبان دست يافت، اما با تغيير رفتار شوراي نگهبان و رفتن به اين سمت كه تنها با تكيه بر 4 مرجعي كه در قانون ذكر شده است، صلاحيت افراد بررسي شود، مي‌توان هم مردم را به حضور در انتخابات دلگرم و هم با حضور به‌هم رساندن نخبگان ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات را كمتر كرد».

نمایش دغدغه‌های معیشتی

شاید به استناد یک ادعای قدیمی اصلاح‌طلبان، این جریان بیشتر از آن که دل در گرو توسعه اقتصادی و مباحث کف خیابانی داشته باشند، تلاش در احقاق توسعه سیاسی می نمودند و لذا این مسأله در دهه هشتاد به عنوان شناسنامه جریان چپ خط امامی پس از دوران ریاست بر دولت شناخته میشد. اما در سال ها و ماه های اخیر ورق برگشته و اصلاح طلبان نسبت به مؤلفه های معیشتی به خصوص بحث عدالت در ابعاد اقتصادی بسیار علاقه نشان می دهند. به همین روی می توان پیش بینی کرد سخن از عدالت اقتصادی و معیشت از زبان اصلاح طلبانی که عموماً با به روی کار آوردن دولت های سرمایه داران نتوانسته آن را ساختاربندی کند بیشتر یک تاکتیک موقت است تا یک تصمیم اصلاح گفتمانی.

اخیراً نیز یکی از ژست های اقتصادی اصلاح طلبان را «محسن آرمین» گرفته که در بسیاری از سایت های نزدیک به اصلاح طلبان بازنشر فراوان داده شده است. او در بخشی از سخنان خود می گوید: « اصلاح طلبان در بیان مشکلات اقتصادی جامعه نظیر تورم و گرانی و بیکاری و... و حتی ارائه راهکارها چه در مجلس و چه بیرون مجلس، کارنامه ای قابل دفاع‌تر از دیگر جریان‌های سیاسی دارند. مشکل اصلاح‌طلبان نداشتن یک گفتمان جدید و ناظر به اصلی‌ترین مشکلات کشور است که عدالت خواهی و فسادستیزی بخشی از آن است. مشکل اصلاح طلبان به گمان من این است که گفتمان آن‌ها به اندازه کافی منسجم، رادیکال، صریح و شفاف نیست. گفتمانی که پیش از این وجود داشت با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر نیاز به بازسازی دارد». باید توجه داشت که این مسأله یکی از تاکتیک های جدید اصلاح طلبان در خصوص برخی نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب بوده به طوری که می‌تواند شائبه‌های پوپولیستی زیادی من جمله نوع خدمت‌رسانی و عملکرد بنیاد مستضعفین، ستاد فرمان امام (ره) و کمیته امداد امام خمینی (ره) را در تیررس انتخاباتی اصلاح‎طلبان قرار دهد.